|
المصدر : المعهد العربي للتخطيط
بالكويت
http://www.arab-api.org
دراسة الجدوى المبدئية:
كثيراً ما يحدث ألا يتمكن
المستثمرين من تنفيذ المشروع الاستثماري وقد يرجع ذلك إلى أسباب فنية أو قانونية أو
اقتصادية. فإذا ما قام هؤلاء المستثمرين بتكليف الخبراء- والاستشاريين بإعداد دراسة
كاملة لجدوى المشروع فإنها غالباً ما تحملهم نفقات مرتفعة قد يتبين في النهاية أن
المشروع عديم الجدوى. والبديل لذلك هو القيام بدراسة جدوى مبدئية قبل الدراسة
التفصيلية الهدف منها هو التأكد من عدم وجود مشاكل جوهرية تعوق تنفيذ المشروع
الاستثماري.
ودراسة الجدوى المبدئية أو الدراسة
السابقة للجدوى لا تتطلب الفحص الدقيق والتفصيلي كما هو الحال في دراسات الجدوى
المفصلة الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحمل من يقوم بها نفقات كبيرة. وتتجه الدراسة
المبدئية للجدوى إلى توضيح المعلومات التالية أو بعضها:
1 . مدى الحاجة إلى منتجات
المشروع، وهذا يتطلب وصف السوق بمعنى تقدير الاستهلاك الحالي واتجاهاته والأسعار
السائدة، وأذواق المستهلكين…الخ.
2 . مدى توافر عوامل الإنتاج
الأساسية، وهذا يتطلب دراسة للخامات التي سيحتاجها المشروع من حيث مدى توافرها
باستمرار وجودتها. كذلك العمالة التي سيعتمد عليها المشروع من حيث مدى كفاءتها
ومستويات الأجور…الخ.
3 . تحديد المرحلة أو المراحل التي
تحتاج إلى تركيز خاص في الدراسة التفصيلية (السوق- الإنتاج- التمويل…الخ).
4 . تقدير حجم الاستثمار المطلوب
وتكلفة التشغيل.
5 . تقدير الأرباح الصافية
المتوقعة من المشروع.
6 . ملخص للمشاكل التي يمكن أن
تواجه المشروع، وأنواع المخاطر التي يمكن أن تترتب على إقامته. وهذا يتطلب دراسة
البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سينشأ فيها المشروع.
7 . التكاليف المقدرة للدارسة
التفصيلية للجدوى.
وهذه المعلومات ليست الوحيدة التي
يجب أن تظهرها دراسة الجدوى المبدئية بل يجب توضيح كل المعلومات تساعد على ترسيخ أو
استبعاد المشروع الاستثماري المقترح. ويمكن الحصول على هذه المعلومات من عدة مصادر
لعل أهمها:
1 - مصادر ميدانية
كالمقابلات الشخصية مع رجال البيع
والعملاء المحتملين والمسؤولين في الحكومة والغرف التجارية ونقابات العمال…الخ.
2 -
مصادر
مكتبية
وتتمثل في البيانات والإحصاءات
المنشورة في النشرات الصادرة عن الهيئات والأجهزة الحكومية مثل وزارة التخطيط،
والإدارة المركزية للمعلومات والإحصاء، البنك المركزي والبنوك التجارية بالإضافة
إلى البحوث العلمية.
الدراسة التفصيلية للربحية
التجارية :
الدراسة التسويقية :
تعتبر دراسة الطلب على منتجات
المشروع من أهم عناصر الدراسة التسويقية وتتضمن هذه الدراسة الجوانب التالية:
×
دراسة
العوامل المحددة للطلب والعرض بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروع.
×
التعرف
على هيكل السوق (Market Structure)
وحجمه وخصائصه والإجراءات المنظمة للتعامل فيه.
×
تحليل
العرض السابق والحالي من حيث مصدره: مستورد أو إنتاج محلي، حجم المبيعات، مدى
استقرار الأسعار، والسياسات التسويقية للمنافسين…الخ
×
تقدير
نصيب المشروع في السوق على ضوء الطلب والعرض وظروف المشروع أمام المنافسين له
وتحديد معالم السياسة التسويقية المقرر اتباعها.
الدراسة الفنية للمشروع
×
دراسة
وتحليل موقع المشروع.
×
دراسة
العملية الإنتاجية وتحديد المساحات المطلوبة.
×
تحديد
احتياجات المشروع من الآلات والمعدات.
×
تحديد
احتياجات المشروع من الخامات والمستلزمات.
×
تقدير
احتياجات المشروع من الطاقة.
×
تقدير
احتياجات المشروع من الأثاث ووسائل النقل.
×
تقدير
احتياجات المشروع من العمالة المباشرة والاحتياجات الإشرافية والإدارية وهيكل
تنظيمها.
×
تقدير
التكاليف الرأسمالية للمشروع
×
ترتكز
دراسة تكاليف المشروع في إعداد القوائم المالية التي تمكن من تقدير الاحتياجات
المالية. وتتضمن دراسة تكاليف المشروع:
×
تقدير
التكاليف الاستثمارية للمشروع.
×
تقدير
تكاليف التشغيل لسنة قياسية.
التقييم المالي و الاقتصادي
للربحية التجارية
إذا اجتازت الدراسة مرحلة إمكانية
التمويل تصل إلى مرحلة تقدير مدى صلاحية المشروع الاقتصادية. وتبدأ بإعداد ملخص
نتائج الأعمال التي تمكن من تقييم المشروع على أساس المقاييس المختلفة للربحية
وينحصر هذا التقييم في قياس مدى قدرة المشروع على أن يدر عائداً مباشراً مناسباً.
وهناك العديد من المعايير
الموضوعية التي تستخدم للتقييم المالي والاقتصادي للمشروع يمكن للقائمين على دراسة
الجدوى استخدامها ومن بين هذه المعايير التي سنعرض لها:
تحليل التعادل
وهي طريقة لفحص العلاقات بين
الإيرادات والتكاليف لتقرير الحد الأدنى لحجم الإنتاج اللازم للتعادل (أي عدم تحقيق
ربح أو خسارة). وهو مؤشر أولى يساعد على الكشف عن مدى ربحية المشروع.
فترة الاسترداد
وهي من الطرق التقليدية التي يهتم
بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله ويكون ذلك إما
للرغبة في إعادة استثمارها أو لعدم الثقة في الظروف الاقتصادية.
والمقصود بفترة الاسترداد تلك
الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس
المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.
المعدل المتوسط للعائد
ويقوم على إيجاد النسبة المئوية
لمتوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم الاستهلاك والضرائب إلى متوسط قيمة
الاستثمار اللازم للمشروع.
صافي القيمة الحالية
يشير صافي القيمة الحالية للمشروع
الاستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والناتجة عن هذا
المشروع. والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة
الحالية موجب- أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية
الخارجة- كان المشروع الاستثماري مربحا، والعكس صحيح. وفي حالة وجود أكثر من مشروع
استثماري يفضل المشروع الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية.
دليل الربحية (نسبة المنافع
للتكاليف)
ويقصد به خارج قسمة القيمة الحالية
للتدفقات الداخلة من المشروع الاستثماري على القيمة الحالية للتدفقات الخارجة لهذا
المشروع. فإن كان الدليل (النسبة) أكبر من الواحد الصحيح كان المشروع الاستثماري
مربحاً والعكس صحيح. ويفيد دليل الربحية لكل من الحوارات المتنافسة في ترتيبها على
أساس ربحيتها تمهيداً لاختيار الحوار الأكثر ربحية.
معدل العائد الداخلي
يعتبر معيار معدل العائد الداخلي
من أهم المعايير المستخدمة في التقييم والمفاضلة بين المشروعات الاستثمارية
المختلفة. ويستخدمه البنك الدولي حالياً في كل أنواع التحليل المالي والاقتصادي
للمشروعات. وكذلك تستخدمه معظم مؤسسات التمويل الدولية عند قبولها أو رفضها
للمشروعات المقدمة إليها بغرض التمويل.
ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي
تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات
النقدية الخارجة للمشروع الاستثماري. وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون صافي
القيمة الحالية للمشروع الاستثماري تساوي صفر.
تلك هي أهم المعايير المستخدمة في
تقدير الربحية للمشروع المقترح والتي تساهم في اتخاذ قرار بإقامة المشروع أو صرف
النظر عنه حسب نتائج هذه المعايير.
دراسة الجدوى من المنظومر التجارى
تقدير تكاليف المشروع
يتم تقدير تكاليف المشروع من خلال
البيانات والمعلومات التي تظهرها الدراسة الفنية بالإضافة إلى تلك المعلومات التي
أوضحتها الدراسة التسويقية.
وتقدير تلك التكاليف يجب أن يسير
في اتجاه الإجابة على السؤالين التاليين: ما هي التكلفة التي تتطلبها إقامة وتنفيذ
المشروع حتى يبدأ الإنتاج والتشغيل؟ وما هي تكلفة إنتاج ذلك الحجم المتوقع من
المبيعات؟ والإجابة عن السؤال الأول تعني تقدير الإنفاق الاستثماري للمشروع بينما
الإجابة عن السؤال الثاني تهتم بتقدير الإنفاق التشغيلي للمشروع، أو بعبارة أخرى
تقدير كل من التكاليف الاستثمارية (الرأسمالية) والتكاليف التشغيلية السنوية.
التكاليف الاستثمارية
يمكن تحديد نطاق التكاليف
الاستثمارية في دراسات الجدوى بتلك التكاليف اللازمة لإقامة وتجهيز المشروع حتى
يصبح معداً للبدء في التشغيل. وبالتالي تمثل عناصر التكاليف الاستثمارية في تلك
العناصر التي تنفق خلال الفترة من لحظة ظهور فكرة المشروع وإعداد الدراسات الخاصة
به حتى إجراء تجارب تشغيله. وتشمل هذه التكاليف ما يلي:
(1) تكاليف
شراء والحصول على الأصول الثابتة وتركيبها. ومن أمثلتها تكاليف شراء الآلات
والمعدات ونقلها وتركيبها في الموقع، وشراء أرض المشروع وإقامة المباني عليها
وتجهيزها الخ.
(2) رأس
المال العامل، ويشمل:
أ) المخزون من المواد الخام
اللازمة لدورة إنتاجية كاملة. ويتضمن مخزون المواد الأولية الرئيسية والمساعدة
والوقود وقطع الغيار والمهمات ومواد الصيانة ومواد التعبئة والتغليف.
ب) النقدية السائلة التي تكفي
لمقابلة مصروفات مثل الأجور والمرتبات والعناصر الأخرى للمصروفات الصناعية
والتسويقية والإدارية والمالية الأخرى.
(3)
مصروفات التأسيس وتتضمن: تكلفة تكوين الشركة وتكلفة الدراسات التمهيدية والتفصيلية
والأتعاب القانونية ومصروفات انتقال وسفر وتدريب العاملين الذين سيوكل إليهم تشغيل
المشروع بعد إقامته بالإضافة إلى مصروفات تجارب تحت التشغيل…الخ.
تكاليف التشغيل السنوية
تعتبر عملية تحديد عناصر التكاليف
الخاصة بالتشغيل خلال السنة الأولى التي يصل فيها النشاط الإنتاجي إلى مستوى الطاقة
الكاملة أساساً لقياس مدى ربحية المشروع. وتتمثل تكاليف التشغيل السنوية في التكلفة
الصناعية للإنتاج وأيضاً التكلفة التسويقية والإدارية.
ويتعين على القائمين بدراسة وتحليل
هذا الجزء أن يبرزوا ويوضحوا الأنواع التالية من التكاليف في إطار تحليلهم:
(1)
التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة إن أساس هذا التمييز الذي يفصل بين التكاليف
الثابتة والمتغيرة هو أنه ليس لها علاقة بتغيير حجم الإنتاج وبين التكاليف التي
تغير ذلك الحجم.
(2)
التكاليف التي تكون ثابتة طالما أن النشاط الإنتاجي مستمر ولكن يمكن تجنبها لو أن
هذا النشاط توقف. مثل ذلك مرتبات الموظفين الذين يقومون بعملية الإشراف.
(3)
التكاليف التي تستمر حتى لو توقف الإنتاج ولكن يمكن تجنبها لو تم تصفية المشروع.
مثال ذلك مرتبات الحراس.
(4)
التكاليف التي لا يمكن تجنبها حتى لو تم تصفية المشروع وتم بيع أصوله- مثال ذلك
استهلاك الآلات والمعدات خصوصاً التي لا يكون لها قيمة سوقية.
(5)
التكاليف التي لا تكون مترتبة على الإنتاج ولكنها تكون خاضعة لتصرف الإدارة. مثال
ذلك مصاريف الإعلان والأبحاث وأتعاب المستشارين والقانونين.
(6)
التكاليف المضافة والتكاليف المغرقة والتكاليف المضافة هي تلك التكاليف المترتبة
على قرار معين. مثل القرار الخاص باستخدام آلة عدد من الساعات الإضافية يترتب عليه
تكاليف إضافية تتمثل في الوقود اللازم لإدارة هذه الآلة وتكاليف إهلاكها نتيجة
لتشغيلها هذا العدد الإضافي من الساعات.
(7)
التكاليف النقدية (Out of Pocket Costs)
والتكاليف الدفترية (Book Costs)
والأولى هي تلك التكاليف التي تتطلب إنفاق جاري للغير كالأجور والمرتبات المدفوعة
أما الثانية فهي لا تتطلب إنفاقاً جارياً مثل الإهلاك.
تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة
ومعيار التفرقة هنا أن التكلفة المباشرة هي تلك التي يمكن تخصيصها أما غير المباشرة
فهي تلك التي لا يمكن تخصيصها على سلعة معينة أو قسم معين وتسمى أيضاً (Overhead
Costs).
| 
